مجازات های اصلی

طبقه بندی مجازات ها

مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی چهار قسم می باشد:

1. حد

طبق ماده 15 قانون مجازات اسلامی: حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت آن در شرع مقدس تعیین شده است.

بنابراین مجازات های حدی از قبل اندازه و مقدار آن تعیین شده است و قاضی در کم و زیاد و یا تبدیل و اسقاط آن اختیاری از خود ندارد.

2. قصاص

ماده 16 قانون مجازات اسلامی درباره قصاص آورده است: قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.

می توان چنین گفت که قصاص حقی است که به بزه دیده و اولیای دم او تعلق می گیرد و اینکه این حق را در جنایات عمدی می توان مطالبه کرد و همچنین صاحبان حق می توانند به جای قصاص به بدل یا جایگزین آن که منظور همان دیه است رضایت دهند.

3. دیه

دیه که در زبان پارسی به آن خونبها نیز می گویند در قانون مجازات اسلامی این چنین آورده شده است: دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.

ماده 549 نیز درباره موارد و میزان دیه مقرر کرده است که: موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می شود.

درنتیجه مبنای محاسبه دیه مقدر، تعیین قیمت اعیان ششگانه و تبدیل آن به واحد پول کشور است. اعیان ششگانه در مقررات شرع عبارت اند از:

1. یک صد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
2. دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
3. یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
4. دویست دست لباس سالم حله های یمن.
5. یک هزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است.
6. ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن 12/6 نخود نقره می باشد.

4. تعزیر

تعزیر که مفهوم تادیب دارد در قانون مجازات اسلامی در ماده 18 این چنین آمده است:

تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار میدهد:

الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن
پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی

بنابراین از ماده 18 قانون مجازات اسلامی می توان این چنین نتیجه گرفت که تعزیر از نوع حد و قصاص و یا دیه نیست و در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی اعمال می شود. و در آخر دادگاه مکلف است که برای صدور حکم تعزیر علاوه بر جرم به وضع و حال مجرم نیز توجه کند.